مثلّث رشيد عمّار في القضاء العسكري

مثلّث رشيد عمّار في القضاء العسكري *على رئيس الجمهوريّة أن يُقيل هؤلاء فورا

بقلم: ظافر بالطيبي

لا توجد أيّ مؤسسة رسميّة في البلاد في غنى عن الإصلاح وعمليّة التطهير ممّن كانوا أذرع النظام البائد أو حامت حولهم الشكوك والشبهات حول التورّط في بعض قضايا الفساد وغيرها، لاسيما في قطاع القضاء العسكري الذي يُتهم اليوم بالتلكؤ في معالجة الملفات ومحاسبة المورطين بل وحتى التواطؤ معهم. ولعلّ تنحي الجنرال عمار عن منصبه كان بمثابة رفع الغطاء عن عشّ الدبابير الذي تكوّن بسبب تراكمات الدولة الدكتاتوريّة ومخططات الدولة العميقة. فكان لابدّ من اتخاذ بعض الخطوات والإجراءات حتى من قبيل التحوّط والاستباق خاصّة وأننا اليوم نمر بفترة تشهد فيها قوى الثورة المضادّة والعمالة والتآمر الخارجي على الدولة وأمن البلاد انتعاشة خاطفة لأسباب إقليميّة ودوليّة أكثر منها داخليّة.

 ولا شكّ أن الإجراء الأخير الذي اتخذه رئيس الجمهوريّة عبر الدفع نحو إقالة رئيس ديوان وزير الدفاع وقبلها تعيين الجنرال الحامدي رئيسا لأركان البر مكان رشيد عمّار، سيكون له الدور الهام في جعل المؤسسة العسكريّة فعلا مؤسسة الشعب الأولى التي تعمل على حفظ الوطن وحماية أهله بعيدا عن الخوض في شؤون السياسة دفعا لمفاسد كبرى نراها رأي العين في دول أخرى لم تحم جيشها من الفساد والاختراقات.

لا تنسى هؤلاء.. لاشكّ أن المشككين في رئيس الدولة ودوره على الساحة الوطنيّة قد خاب أملهم كثيرا هذه الأيّام وقد رأوا بأعينهم العمشاء عن الحقيقة أهميّة قراراته الأخيرة في تعيين رئيس الأركان الجديد الذي لم يكن من سرب المرشّحين للمنصب وكذلك دفعه نحو إقالة

ع. الشابي رئيس ديوان وزير الدفاع الحالي الذي ظلّ محافظا على منصبه منذ العهد البائد. ولكن هذه الخطوات المهمة التي قام بها رئيس الجمهوريّة لا ينبغي لها أن تبقى يتيمة حيث لابدّ لها أن تعزز بقائمة عُّش الدبابير بالمؤسسة القضائيّة العسكريّة على وجه الخصوص والتي مازالت تحتجز العديد من ملفات الفساد والمحاسبة التي ينبغي تمريرها في أقرب وقت لكي تأخذ العدالة مجراها وتُردّ المظالم إلى أهلها. من هؤلاء، الذين تمّ تعطيل سلّم الترقيات هذه السنة فترة الجنرال عمار من أجلهم إلى رتبة عقيد كي يبقوا محافظين على مناصبهم بالتمديد:

ــ العميد: فوزيّة باهية (الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف بتونس)

أكملت تعليمها في الجامعة التونسية ثم هاجرت إلى المغرب أين تحصلت على الإجازة في الحقوق. وهي تلميذة نجيبة للجنرال مصطفى بوعزيز،وزير دولة الفساد و الإفساد في عهد بن علي، ولعلّ ذلك ما يُفسّر أنّ القضايا المنشورة ضده مازالت تراوح مكانها. وهي متعاطفة جدا مع الجنرال عمار، فهو من رقاها إلى رتبة عميد لتخلف مدير القضاء السابق مروان بوقرة الذي لم يكن مؤخرا من المرضيّ عنهم من الجنرال السابق رشيد عمّار. وجدير بالذكر أنها بلغت سن التقاعد وهي الآن في فترة التمديد، و تسعى للحصول على تمديد آخر؟؟ كما أنها غير متزوجة و لم تنجب ..و هذا من شأنه أن يؤثر على مزاجها النفسي و العاطفي حسب علم النفس المهني.. و بالتالي لا تصلح للقضاء فما بالك لإدارة منظومة القضاء لاسيما في هذه الفترة الحساسة بالذات. كما أكّدت مصادرنا والعهدة عليها أنّ للقاضية فوزيّة ملف “أخلاقيّ” لدى الإدارة العامة للأمن العسكري. – وجدير بالذكر أيضا ههنا أنّ كل ملفات الفساد صلب وزارة الدفاع ( إدارة الهندسة، إدارة الذخيرة و الأسلحة، ديوان المساكن العسكرية، تعاونية الجيش..)، تراوح مكانها و لا تدار بالجدية المطلوبة بل و بتقاعس مطلوب، حسب تأكيدات من مصادر متطابقة وهو خطر عظيم على الثورة وفرصة لقوى الثورة المضادّة للمضي قدما في محاولاتهم الانقلابيّة.

ــ القاضي العقيد: علوان بوبكر (وكيل الجمهورية لدى المحكمة العسكرية بالكاف)

- هو متحصل الإجازة في الحقوق. وقد بلغ سن التقاعد منذ السنة الماضية و يسعى للتمديد مرة أخرى. وكان ضالعا في التعذيب في قضية براكة الساحل عام 91 في حق زملائه العسكريين بالتواطؤ مع نظام بن علي وعبد الله القلال. وصحيّا، يعاني من انهيار نفسي شديد إلى حد أن الأمور أصبحت تتجاوزه في المحكمة وذلك جراء مسألة شخصية تتعلق بإبنبه. وهو الآن يعمل على التمديد سنة أخرى.

ــ القاضي العقيد أحمد جبال: (وكيل الجمهورية لدى المحكمة العسكرية بصفاقس)

أكمل الجبال تعليمه بالجامعة التونسية ثم هاجر للعراق أين تحصل على الإجازة في الحقوق. واشتغل فيها مترجما لدى الشركة الفرنسية المكلفة ببناء مفاعل ” تموز” النووي. وقبل أيام من تدميره من طرف الطيران الصهيوني غادر العراق خلسة و تم القبض عليه من طرف المخابرات الأردنية التي احتفظت به زهاء الأسبوعين و سعت المخابرات العراقية لاسترجاعه و في الأخير سلم إلى المخابرات المصرية التي تحفظت عليه لمدة ستين يوما، سلمته على إثرها إلى السلطات التونسية، حسب مصدر موثوق .علما أنه دستوري حتى النخاع . وقد سعى خلال التسعينات من القرن الماضي إلى الالتحاق بسلك المعتمدين و ذلك عن طريق ابن بلده (قرقنة ) كمال ساسي، الوزير في دولة الفساد في عهد بن علي. وجدير بالذكر أنّه بلغ سن التقاعد منذ السنة الماضية، و يسعى للتمديد للمرة الثانية على غرار بقيّة زملائه في السلك.

تحوير عاجل كل هذه المعطيات التي نوردها للرأي العام كما بلغتنا من مصادرنا الخاصة، تؤكّد أنّ على الدولة التحرك سريعا في إطار حربها على الفساد المعلّقة منذ شهور عديدة لكي تمنع الدرن والشبهات عن المؤسسة العسكريّة التونسيّة التي كانت ومازالت تحظى باحترام الجميع دون استثناء بسبب دورها الريادي والفاصل في التخلّص من الدكتاتوريّة الفاشية البائدة. وذلك حرصا على عدم عودة الدولة العميقة والثورة المضادّة وسدّ جميع المنافذ عليها حتى اجتثاثها من منابتها الخبيثة التي مازالت تعشش في عديد الوزارات والمؤسسات الرسميّة وغيرها.

- جهاد دليل -